عملا بأحكام القانون عدد 22 لسنة 2016، وما فيه من معلومات مستثناة أو مستثناة من الاستثناء فإن أوراق التلاميذ في المناظرات المدرسية أو الامتحانات الوطنية وكذلك اوراق المناظرات الخارجية المفتوحة في مختلف الاسلاك العاملة في التربية غير منتمية الى المعلومات المستثناة أو المستثناة من الاستثناء والوارد بيانها في الفصول عدد 24 و 25 و 26 و 27 من القانون - المرجع.
وتأسيسا عليه فإن حق النفاذ لها مكفول بسلطة القانون، وعلى وزارة التربية فرض أتاوات أو رسوم عليها بالتنسيق مع وزارة المالية ان ارادت ذلك، على أن لا تكون الرسوم مشطّة تغطّي على نيّة تعطيل النّفاذ.