حدّدت الفصول 24 و 25 و26 و 27 من القانون عدد 22 لسنة 2016 المعلومات المستثناة من النفاذ وهي :

- معلومات تلحق ضررا بالأمن العام.
- معلومات تلحق ضررا بالدفاع الوطني.
- معلومات تلحق ضررا بالعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.
- معلومات تكشف المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية أو تكشف هوية الأشخاص الذين قدموا معطيات عن تجاوزات حالات فساد .

يستثنى من الاستناءات المذكورة:

- كل المعلومات المتعلقة بالكشف على الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان.
- كل المعلومات المتعلقة بجرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها، ما لم يكن هناك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
- وجوب تغليب المصلحة العامة في حالات وجود تهديدات خطيرة للصحة أو للسلامة أو للمحيط أو جراء حدوث عمل إجرامي.
- لا تمنع تراتيب الأرشيف حق النفاذ.